Getting My قانون 49.16 To Work

l’inteligence artificielle générative au support de la recherche : remark utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique

الخاص للدولة وأصبح الملك العام والملك الخاص المرصود لمنفعة عامة مستثنى

تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.

  عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف:

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات أو المؤسسات المماثلة لها نشاطها.

يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.

 الفقرة الأولى: حق المكتري في ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة عن النشاط الأصلي

عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية وعرف القانون الجديد المراكز التجارية انها ” كل مجمع تجاري دي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستغل بشكل موحد يضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشمل على محلات تجارية دات نشاط read more واحد أو أنشطة متعددة..”

وعليـه فإن المشرع قـد أحسـن صنعـا، حيـن اعتمـد معيارا موضوعيـا ودقيقا في مراجعـة الوجيبة الكرائية، وهو نفـس النهج الذي سـار عليه أثناء تحديد التعويض الذي يستحقـه المكتري عند إفراغه، بحيث يشمل هذا التعويض قيمـة الأصـل التجاري، التي تحدّد انطلاقـا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقـه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة admin

والرياضية والأندية الترفيهية ، إذ اعتبر حكم ابتدائية مراكش أن مكتري فضاء داخل

تعتبر السومة الكرائية تكليفا يتحمله المكتري كمقابل لاعتمار العقار العائد للغير وكنفع يجنيه المكري مقابل تخليه عن استعمال عقاره والحصول على منافعه كإحدى المكنات التي يعطيها له حق الملكية، تخضع بدورها لهاجس التوازن، لأنها تعكس مظهرا لتبادل الأداءات في عقد الكراء.

وقـد جاء هذا التحديـد لوضـع حـدّ للتعويـض المبالغ فيه، الذي كان يحصل عليه المكتري مقابـل إفراغه، بعد إسناد مهمة تقديـر عناصر الأصل التجاري للخبراء، ولاشك أن هذا الاتجاه هو تطبيق مرة أخرى لمبدأ التوقعيـة والشفافية، الذي يجعـل المتقاضين متوقعين لمبلـغ التعويض المنتظر الحكم بـه على وجه التقريب، ويحُول دون مفاجأة المكـري بالحكـم عليه بتعويض قد يجعله غير قادر على الوفاء بـه، فيضطر إلى التراجع عن طلب الإفراغ وممارسة حق التوبـة.

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *